يعنى مجمع‌عليه و معقد اجماع ، اتّحاد حكم لواط با زنا در اين جهت است . هر كدام از اين دو اجماع ، اگر تمام شود ، مسأله را ثابت مىكند ؛ به خصوص با توجّه به اين مطلب كه معقد اجماع بر خلاف روايت و عموم است ؛ و روايتى نيز بر طبق اين اجماع وجود ندارد . امّا مشكل ما ، منقول بودن اجماع است كه در اصول عدم اعتبار و حجيّتش ثابت شده است . 3 - از روايتى كه متضمّن « اللواط حدّه حدّ الزاني » بنا به نقل صاحب جواهر رحمه الله « 1 » يا « الملوط حدّه حدّ الزاني » بنا بر نقل صاحب وسائل رحمه الله « 2 » و يا روايت علاء بن فضيل : « حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني » « 3 » مىتوان استفاده كرد وقتى حدّ ملوط مانند حدّ زانى بود ؛ و در ملوط ، قتل در مرتبه‌ى چهارم ثابت شد ، به طريق اولى در لائط نيز ثابت مىگردد ؛ و اگر در ملوط ، در مرتبه‌ى سوّم وجوب قتل نبود ، در لائط نيز به طريق اولى قتل نيست . همان‌گونه كه گفتيم ، وقتى در زنا ، رجم و تازيانه بود ، در لواط نيز هست . با توجّه به اين كه قتل در مرتبه‌ى چهارم يا سوّم به عنوان حدّ مطرح است و عنوان حدّ دارد ، لذا اگر ملوط را در مرتبه‌ى چهارم بكشيم ، حدّش حدّ زانى نخواهد بود . اگر گفته شود : تفصيل در باب زنا بين محصن و غير محصن را در ملوط نپذيرفتيم و گفتيم : فرقى نمىكند ملوط ايقابى محصن باشد يا غير محصن ، كشته مىشود و ملوط غير ايقابى حدّش تازيانه است محصن باشد يا غير محصن . در جوابش مىگوييم : در اين جهت به واسطه‌ى دليل ، دست از تشابه برداشتيم ؛ ولى در جهت قتل ، دليلى بر خلاف نداريم . بنابراين ، بعيد نيست اين جهت را از روايات استفاده كنيم ؛ دو اجماع منقول را نيز مؤيّد قرار داده و به اين وسيله ، دست از عموم روايت يونس برمىداريم . اگر گفته شود : تخصيص اكثر لازم مىآيد ، مىگوييم : حدود مختصّ به لواط و زنا نيست ؛ بلكه حدود متعدّدى داريم كه خروج اين دو حدّ از تحت عامّ سبب تخصيص اكثر نمىشود . از اين رو ، به نظر مىرسد آن‌چه مورد فتواى امام راحل رحمه الله قرار گرفته ، بر قول ديگرى كه قتل را در مرتبه‌ى سوّم مىداند ترجيح دارد .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 380 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 416 ، باب 1 از ابواب حدّ لواط ، ح 1 . ( 3 ) . همان ، ح 3 .